فرنسا تؤجل مناقشة موازنة 2026 وسط مخاطر تمريرها دون تصويت

قررت الحكومة الفرنسية تعليق مناقشات موازنة 2026 في البرلمان حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعد فشل القوى السياسية في التوصل إلى تسوية، ما يضع رئيس الوزراء أمام خيارات استثنائية لتمرير مشروع القانون في حال استمرار الانسداد السياسي.

ويُعد تأجيل موازنة 2026 خطوة حساسة، إذ قد يضطر رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إلى استخدام آليات دستورية تسمح بتمرير الموازنة دون تصويت برلماني، وهو مسار محفوف بالمخاطر السياسية وقد يؤدي إلى طرح حجب الثقة عن الحكومة.

وأوضحت وزيرة الموازنة أميلي دي مونشالين أن الخلافات الحالية تعود إلى تصويت الأحزاب المتطرفة على تعديلات تجعل موازنة 2026 غير قابلة للإقرار، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرض مسودة معدلة في محاولة للوصول إلى حل وسط قبل استئناف النقاشات.

وأضافت أن هناك مقترحات تبيّن عدم قابليتها للتطبيق، إلى جانب مشكلات تمس السلطات المحلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ويزيد من تعقيد المفاوضات داخل البرلمان.

وفي حال فشل المساعي التوافقية، قد تلجأ الحكومة إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع القانون دون تصويت، أو استخدام المادة 47 التي تتيح إقرار الموازنة بشكل تنفيذي، ما يجعلها نافذة حتى في حال إسقاط الحكومة.