الاقتصاد الألماني يتجه لتعافٍ بطيء تحت ضغط الرسوم الأميركية

يتوقع معهد إيفو أن يمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تعافٍ تدريجي وبطيء خلال العامين المقبلين، في ظل استمرار الضغوط الخارجية والاختلالات الداخلية التي تحد من وتيرة النمو.

وأوضح الباحثون أن الاقتصاد الألماني يواجه أعباء إضافية ناجمة عن السياسات الجمركية الأميركية، إلى جانب نقاط ضعف هيكلية متراكمة، ما دفع المعهد إلى خفض توقعاته للنمو خلال عامي 2026 و2027 مقارنة بتقديرات سابقة.

وبحسب التقديرات المحدثة، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً محدوداً يبلغ نحو 0.8% في عام 2026 و1.1% في عام 2027، بينما يُرجّح أن يحقق نمواً طفيفاً للغاية هذا العام عند حدود 0.1%، ما يعكس حالة ركود شبه فعلي.

تحولات هيكلية وتحديات داخلية

وأشار خبراء المعهد إلى أن عملية التكيف مع التحول الهيكلي تتم بوتيرة بطيئة وكلفة مرتفعة، رغم الاعتماد على الابتكار ونماذج الأعمال الجديدة، لافتين إلى أن العوائق البيروقراطية وتقادم البنية التحتية يعرقلان توسع الشركات، خصوصاً الناشئة منها.

ورغم هذه الصورة المتحفظة، يتوقع المعهد أن تظل سوق العمل متماسكة نسبياً، وإن كان التعافي الكامل للاقتصاد سيحتاج إلى إصلاحات أعمق وسياسات داعمة للاستثمار والإنتاجية.