معدلات التضخم في ألمانيا تستقر فوق 2% بنهاية عام 2025

استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الألماني

سجلت معدلات التضخم في ألمانيا استقراراً ملحوظاً فوق حاجز 2% خلال شهر نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد أوروبي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ مستوى التضخم السنوي 2.3%، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق، مما يشير إلى بقاء أسعار المستهلكين فوق المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي للشهر الرابع على التوالي.

الخدمات والغذاء كمحركات أساسية للأسعار

أظهرت الإحصاءات أن قطاع الخدمات شهد ارتفاعاً بنسبة 3.5%، متأثراً بنقص العمالة وزيادة الأجور بشكل مطرد.

وقد ساهم ارتفاع أسعار الرحلات السياحية الداخلية وتذاكر القطارات في بقاء معدل التضخم في مستويات مرتفعة، رغم التباطؤ النسبي في أسعار بعض المواد الغذائية.

ومع ذلك، لا تزال منتجات مثل القهوة والشوكولاتة واللحوم تسجل زيادات كبيرة، مما يضع ضغوطاً مستمرة على القوة الشرائية للأسر الألمانية.

التضخم الأساسي وقطاع الطاقة

من ناحية أخرى، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ليصل إلى 2.7%، مما يؤكد أن الضغوط السعرية لا تزال متجذرة في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة.

وفيما يخص أسعار الطاقة، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط، مما يعني أن دورها في كبح جماح الزيادة العامة في الأسعار بات محدوداً مقارنة بالفترات السابقة.