عقوبات أوروبية موسعة على روسيا تستهدف النفط والبنوك لتعزيز الضغوط الاقتصادية

اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أوروبية موسعة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والمصارف، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من صادرات النفط وتشديد الضغوط الاقتصادية عليها.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن عقوبات أوروبية موسعة على روسيا ستشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية، مثل التأمين والوصول إلى الموانئ، ما سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مشترين لنفطها.

استهداف قطاع النفط والنقل البحري

يركز المقترح الجديد على تقليص عائدات الطاقة التي تمثل مورداً رئيسياً للاقتصاد الروسي، من خلال تشديد القيود على أسطول الظل الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات، بما في ذلك السفن التي تنقل النفط والغاز الطبيعي المسال.

وأكدت فون دير لاين أن عقوبات أوروبية موسعة على روسيا سيتم تنفيذها بالتنسيق مع شركاء دوليين لضمان فاعلية أكبر في تطبيق القيود الجديدة.

إدراج 20 بنكاً وإجراءات ضد العملات المشفرة

تشمل الحزمة المقترحة إدراج 20 مصرفاً روسياً إضافياً في القائمة السوداء، إضافة إلى اتخاذ تدابير ضد متداولي العملات المشفرة، في محاولة لسد الثغرات التي تُستخدم للتحايل على العقوبات.

كما تقترح بروكسل حظر صادرات روسية من المعادن والمواد الكيميائية والمواد الحيوية تُقدّر قيمتها بنحو 670 مليون دولار سنوياً.

ضغوط متواصلة على موسكو

يأتي الإعلان عن عقوبات أوروبية موسعة على روسيا في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد أوروبي على ضرورة ممارسة ضغوط إضافية لدفع موسكو إلى مفاوضات جادة.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2022، اعتمد الاتحاد الأوروبي 19 حزمة عقوبات ضد روسيا، ويتطلب إقرار الحزمة الجديدة موافقة الدول الأعضاء الـ27 قبل دخولها حيز التنفيذ.